تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار اقدام عملی دولت برای تنظیم بازار
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۶۵۰۲
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، حسین رحیمی در نشست کمیته تنظیم بازار و اقدام مشترک خراسان رضوی در محل استانداری افزود: دغدغه رییس جمهور معیشت مردم است و در این زمینه راهکار‌های مختلفی ارایه داده اند که یکی از آن‌ها تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است که در قالب لایحه ۲ فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: تصویب سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دستگاه‌های اجرایی مختلف در حوزه تنظیم بازار را ادغام می کند و یک انسجام عملی از تولید تا توزیع و نظارت بر بازار را بوجود می‌آورد.
وزیر دادگستری با تاکید بر ضرئرت هماهنگی در حوزه نظارت و بازرسی‌ها از تولید تا توزیع و فروش افزود: ممکن است برخی استانها به صورت انتزاعی و متفاوت عمل کنند و تولیدکنندگان در تعیین قیمت مختار هستند، اما باید ضوابط را رعایت و قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که البته برخی تولیدکنندگان ضعف‌هایی در این بخش دارند.
رحیمی گفت: نباید تولید قربانی بخش نظارت بر بازار شود، در این راستا سازمان تعزیرات نظارت خود را از تولید تا قیمت گذاری و توزیع انجام می‌دهد و جریمه برای تخلفات هم افزایش یافته، اما باید منصفانه و عادلانه و منطبق بر قانون و مهمتر از آن بازدارنده باشد.
وی اولویت تنظیم بازار را به بخش تامین کالا مربوط دانست و افزود: اگر کالایی وجود نداشته باشد دیگر نظارتی نیز وجود ندارد، اولویت دولت تامین کالا با در نظر گرفتن تولید داخلی است، زمانی که کالایی در داخل کشور تولید می‌شود باید واردات آن قطع شود، اما تولید داخل نیز باید استاندارد و کیفی باشد، در صورتی که به هر دلیلی تولید داخل تامین کننده نیاز مردم نبود، باید کالا از خارج کشور وارد شود.
وزیر دادگستری بر پیش بینی لازم مبنی بر تامین کالا در بازار تاکید و گفت: نباید زمانی سراغ واردات کالا برویم که کمبود آن در بازار و متعاقب آن گرانی بوجود آمده باشد، در صورتی که استانها بویژه استان‌های مرزی امکان تنظیم بازار را از لحاظ تامین کالا چه به لحاظ تولید داخل یا واردات داشته باشد، می‌توانند با هماهنگی مرکز نسبت به این موضوع با اولویت تامین و سپس توزیع مناسب کالا اقدام کنند.
رحیمی قیمت گذاری کالا را در اولویت دوم وظایف مسئولان حوزه تنظیم بازار دانست و گفت: برخی از کالاها هنوز ارز ترجیحی دریافت کرده و قیمت مصوب دارند، اما هزاران کالای دیگر قیمت مصوب نداشته، اما مشمول ضوابط قیمت گذاری هستند.
وی افزود: مهمترین وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صمت در استانها،کنترل قیمت گذاری و رعایت ضوابط آن از سوی تولیدکنندگان است که متاسفانه ضعف‌هایی در این بخش وجود دارد.
وزیر دادگستری گفت: رییس جمهور بر تامین و تنظیم بازار شب عید نوروز تاکید زیادی دارند و همه توان خود را به کار خواهند گرفت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تنظیم بازار تامین کالا قیمت گذاری تولید داخل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۶۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به زیرساخت‌های حوزه امنیت غذایی یک ضرورت است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: مازندران به عنوان نگین سرسبز ایران از مزیت‌های ویژه‌ای در تولید و تامین محصولات کشاورزی برخوردار می‌باشد به نحوی که رتبه اول در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده و برخورداری از موهبت دریا و بنادر مستعد و قابل توسعه منطقه ویژه اقتصادی و قرار گرفتن در جایگاه منطقه آزاد تجاری، فرصت‌های بسیار مناسبی را در تامین امنیت غذایی و کالاها و محصولات مورد نیاز کشور دارد که توجه مسئولین بر ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آن یک امر ضروری می‌باشد.
وفائی نژاد با بیان اینکه در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری با کشور‌های حوزه خزر شکل گرفته است، افزود: برخورداری و مزیت‌های حوزه خزر از جهت توسعه صادرات، خصوصا محصولات کشاورزی و نیز تامین کالاهای مورد نیاز کشور از جمله روغن خام، گندم، دانه‌های روغنی، خوراک دام و ... همچنین ورود موقت کالا و ترانزیت و سوآپ آن می‌تواند منجر به توسعه چندوجهی استان و رشد اقتصاد دریاپایه گردد.
وی تسریع در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله توسعه فعالیت‌های حمل و نقل ریلی و ایجاد شرکت‌های حمل و نقل سراسری و بین المللی و توسعه راه‌ها و ایجاد سیلو‌ها و مخازن را از ضروریات توسعه فعالیت‌های تجاری بر شمرد و تصریح کرد: این امر می‌تواند در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و خلق موقعیت‌های جدید برای توسعه استان گردد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ضرورت توجه به سرمایه گذاری پایدار برای ذخیره استراتژیک کالا از جمله ایجاد سیلو و مخازن روغن خام در استان را فرصتی مناسب برای دور زدن تحریم‌ها و پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات برشمرد و افزود: پروژه ساخت ۲۵ هزار تن مخازن روغن نکا و ضرورت تسریع در مصوبات دولت در این خصوص موجب رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه خواهد بود.
وفائی نژاد در پایان به مزیت‌های تامین کالاهای اساسی از جمله واردات ۸۰۰ هزار تن گندم و روغن خام که در دولت سیزدهم از مسیر بنادر استان مازندران صورت گرفت، اشاره کرد و اظهار داشت: بهره برداری از ظرفیت بنادر شمالی می‌تواند فرصت مناسبی برای افزایش تراز تجاری و رونق اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری با کشور‌های حاشیه خزر، تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی و کالاهای اساسی و استراتژیک کشور و دور زدن تحریم ها، کاهش هزینه‌های تمام شده واردات کالاهای اساسی و صرفه جویی در منابع را فراهم کند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟